به گزارش پایگاه تخصصی مسجد به نقل از پایگاه خبری مرآة البحرین، مرکز حقوق بشر بحرین اعلام کرد که دادگاه بحرین رسیدگی به پرونده نبیل رجب حقوقدان برجسته این نهاد را برای هفتمین بار متوالی به تعویق انداخته است.
قرار بود دادگاه در 28 دسامبر ( 88 دی) حکم آزادی رجب را پس از ارجاع آن به 23 ژانویه ( 4 بهمن) برای گوش دادن به گزارش دادستانی کل صادر کند .
بر اساس گزارش های منتشره، دادستانی کل بحرین نبیل رجب را به بهانه پخش اخبار دروغ درباره یمن در سال 20155 به دادگاه جنایی ارجاع داد.
دادگاه های رژیم آل خلیفه چندین بار با درخواست آزادی نبیل رجب به دلیل بیماری وی مخالفت کردند.
مقام های امنیتی بحرین 13 ژوئن ( 24 خرداد) نبیل رجب حقوقدان بحرینی را در منزلش در منطقه بنی جمره دستگیر ووسایل وی از جمله کامپیوتر دستی( لب تاب) وی را توقیف کردند.
استاوروس لامبرینیدیس نماینده ویژه اتحادیه اروپا نیز خواستار آزادی نبیل رجب و آغاز تلاش برای آشتی ملی در بحرین شد.
زید رعد الحسن کمیسر عالی حقوق بشر بحرین در سخنان افتتاحیه سی وسومین دوره شورای حقوق بشر در ژنو با اظهار نگرانی از دستگیری مدافعان حقوق بشر وفعالان سیاسی در بحرین گفت که طی 10 سال اخیر بحرین شاهد حوادث فاجعه آمیز سرکوب کردن نارضایتی های مردمی به جای ارائه خدمت به مردم آن بوده است.
این درحالی است که جنایات حاکمان بی خرد بحرین علیه شهروندان این کشور همواره مورد اعتراض سازمان های بین المللی و مجامع حقوق بین الملل قرار گرفته است.
براساس اعلام مجامع حقوقی این کشور، سرکوب آزادی های عمومی، ممانعت از ابراز عقیده و درمعرض انواع ظلم و ستم قرار گرفتن عموم شهروندان این کشور بویژه شیعیان در سال 2016 درهیچ سالی سابقه نداشته است و مردم بحرین در حالی سال جدید را آغاز کرده اند که بسیاری از زندانیان سیاسی تنها به خاطر مطالبه گری عدالت و حقوق مصرح خود در زندان به سر می برند.