پایگاه تخصصی مسجد: یکی از ابعاد مهمی که می‌توان برای مدیریت جامعه توسط مسجد در نظر گرفت، مدیریت اقتصادی جامعه و ایفای نقش در عرصه اقتصاد مردم پایه و اقتصاد مقاومتی است. در همین راستا می‌توان به صندوق‌های قرض‌الحسنه مساجد به‌عنوان الگویی که در بازه زمانی پرفروغ بودن خود توانست اثرگذاری مهمی در جامعه ایران داشته باشد و مشکلات بسیاری از مردم را حل کند، اشاره کرد. یادداشت پیش‌رو که به قلم جنای آقای غلامرضا صادقی‌جو؛ مشاور رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد به نگارش درآمده است، به بررسی وضعیت صندوق‌های قرض‌الحسنه مساجد در دوران ابتدای انقلاب و مشکلات پیش‌روی این نهاد ارزشمند در حال حاضر می‌پردازد:
صندوق های قرض الحسنه مساجد نهادی مردمی و خود جوش بوده که در هر شهر و منطقه و محله، بر اساس فرهنگ، سلیقه و بنیه اقتصادی حاکم بر آن به عنوان یک سنت حسنه با گرایش مذهبی و کاملا غیر انتفاعی تشکیل شده و به فعالیت می پردازند. از ویژگی‌های این صندوق‌ها این است که به دور از ضوابط و مقررات دست و پاگیر اداری می‌توانند بخشی از نیازهای ضروری اقشار ضعیف جامعه را در کوتاه‌ترین مدت، بدون اخذ وثیقه وصرفا درقبال اعتبارنامه‌های مالی تأمین نمایند. در سال‌های ابتدایی انقلاب انقلاب، دولت وقت به بهانه‌ی جلوگیری از تورم و سامان بخشیدن و کنترل صندوق‌های قرض الحسنه، قصد محدود کردن و در انتها برچیدن این صندوق‌ها را داشت که رهبر انقلاب در حمایت از این نهاد مردمی برآمدند و در تعبیری تاریخی فرمودند: «بانکها نمی توانند همه ی نیازهای مردم را تأمین نمایند».
استقلال و مردمی بودن صندوق‌های قرض‌الحسنه مساجد
تاریخ نشان داده مزیت صندوق‌های قرض‌الحسنه نسبت به دیگر نهادهای پولی و مالی، استقلال آن‌هاست و همگان بر این باورند که استقلال عمل و مردمی بودن این صندوق‌ها برای بانیان و متولیان، امربسیار مهمی است که همواره باید مورد توجه قرارگیرد. لذا چنانچه این صندوق‌ها مانند ادارات دولتی درقالبی کاملا اداری باضوابط ومقررات دست و پا گیر قرار گیرند از کارایی آنها کاسته شده و چه بسا حمایت‌های مردمی را نیز ازدست خواهند داد. ازطرفی اهداف و مأموریت اصلی این صندوق ها غیر انتفاعی بوده و باکمترین هزینه اداره می‌شوند به شکلی که حتی هزینه‌های جاری بسیاری از آنان مانند مساجد از طریق خیرین و مؤسسین آن تأمین می‌شود و از منابع مالی و سرمایه صندوق هیچگونه بهره‌برداری اقتصادی انجام نپذیرفته و درامدی از آن کسب نمی‌شود.
از دیگر ویژگی‌های این صندوق‌ها این است که ساعات کار اکثریت آنها بعد ازظهرها پس از ساعات کار ادارات است و ازاین رو هم امکان فعالیت برای افراد بصورت افتخاری بدون اینکه به کار اصلی آنها لطمه‌ای وارد شود وجود دارد و هم مشتریان صندوق مجبور نیستند در ساعات اداری بادست کشیدن از کارخود و یا درصورت شاغل بودن در ادارات با استفاده ازمرخصی برای امورمربوطه به صندوق مراجعه نمایند.
درحال حاضر طبق آمار موجود در مرکز رسیدگی به امور مساجد تعداد کمی از صندوق‌های قرض الحسنه دارای اساسنامه و مجوز رسمی از سازمان ثبت شرکت‌ها، بانک مرکزی و سازمان اقتصاد اسلامی هستند. این دسته ازصندوق‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و فعالیت‌های آنها در چهارچوب اساسنامه خود و ضوابط و مقررات جاری صورت می‌پذیرد. همچنیین دارای سیستم حسابداری استاندارد و دفاترمالی قانونی هستند.
بنابراین رعایت اصول حاکم برقرض‌الحسنه‌ها الزامی بوده و نمی‌توانند از آن عدول نمایند و به تبع آن در امور مدیریتی و تصمیم‌گیری نیز در آنها اقدامات سلیقه‌ای رخ نمی‌دهد. لذا لازم است ضمن پشتیبانی قانونی از این موسسات، همواره تلاش گردد تا موانع موجود بر سر راه قانونی شدن موسسات قرض‌الحسنه از سرراه برداشته شود و اقداماتی جهت تقویت این صندوق‌ها نیز صورت پذیرد که از آن جمله می‌توان به ترغیب و تشویق مردم جهت سپرده گذاری در این صندوق‌ها به‌منظور برخورداری حداکثری از مشارکت و حمایت مردمی و معافیت از پرداخت مالیات و برخی از عوارض مانند عوارض پیشه و کسب که ازسوی شهرداری دریافت می‌شود اشاره کرد.
دسته‌ای دیگر از صندوق‌های قرض الحسنه نیز وجود دارد که غیررسمی و بدون مجوز از مراجع ذی صلاح و به‌صورت کاملا سنتی فعالیت می‌کنند که توسط خیرین و اعضای هیأت امنای مساجد، باسلایق و روش‌های خاص اعضا اداره می‌شوند. فعالیت‌های این دسته محدود بوده و تا کنون ۱۶۴ صندوق با این شرایط شناسایی شده که برای سامان بخشیدن و نظام‌مند شدن آنها لازم است، با راهنمایی و هدایت، تدابیری اتخاذ شود تا زمینه و تسهیلات لازم برای نظامند شدن آنها فراهم گردد.
یکی از اساسی‌ترین این اقدامات تسهیل شدن ارتباط این مراکز با بانک مرکزی است که با این اتفاق بانک مرکزی هم می‌تواند پیش از اجرای طرح جامع اصلاح بانکداری اسلامی به صورت آزمایشی بازخورد این طرح را در صندوق‌های قرض الحسنه مساجد ببیند.