به گزارش خبرنگار پایگاه تخصصی مسجد، نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام
در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی، در راستای تأمین
عدالت اجتماعی برای نیل به سعادت بشر و رسیدن به جامعهٔ فاضله‌ای که تمامی
پیامبران و ائمهٔ الهی برای آن تلاش کرده‌اند. عدالت واژه‌ای که هدف و غایت اقتصاد اسلامی است اما بستر مورد نیاز این اقتصاد هنوز فراهم نشده است. آموزه های اقتصاد لیبرال آنچنان در اقتصاد ریشه دوانده است که در بسیاری موارد نظام اقتصادی و بانکی ناخواسته مجری آن می شود، اما اندیشمندان اسلامی در تفاوت و رد نظریه های سودمحور سرمایه‌داری تحقیقات فراوانی کرده‌اند و منابع گرانبهایی را نیز نوشته‌اند. در بیان تفاوت نظام سرمایه‌داری و اسلامی به سراغ یکی از محققان برجسته و نویسنده کتاب «مبانی فقهی نظام مشارکت در بانکداری بدون ربا» رفته‌ایم و از او تفاوت این دو نظام اقتصادی را جویا شدیم. آنچه در ادامه می آید مشروح گفتگو با آیت‌الله دکتر سید محمد محمودی گلپایگانی استاد دانشگاه تهران و امام جماعت مسجد الزهرا(س) است.
*تفاوت های کلی اقتصاد اسلامی با اقتصاد نظام سرمایه داری در چیست و جایگاه عدالت در این دونظام چگونه تبیین می شود؟
در باب تفاوت اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری، تفاوت های ساختاری و متعدد وجود دارد. تفاوت های زیربنایی و روبنایی بسیاری وجود دارد که این دو مقوله را از هم تفکیک می کند.
از منظر فرهنگ اسلامی، در وهله اول مالک همه چیز خدای متعال است. مالکیت بر دو نوع است اول مالکیت حقیقی و دوم مالکیت اعتباری. در مالکیت حقیقی فقط خداست که مالک همه چیز است. مالکیت انسان ها بر اشیاء و اموال، درواقع مالکیت اعتباری یا همان مالکیت قراردادی است. آنچه در نظام سرمایه داری در این باب گفته می شود کاملا متفاوت با مبانی اسلامی است. نظام سرمایه داری اعتقادی به مالکیت حقیقی، یعنی مالکیت خداوند بر همه چیز، ندارد و مالکیت اعتباری به معنای اسلامی آن را نیز نمی پذیرد.
ساختار و راهبرد در اقتصاد اسلامی به گونه ای است که هدف اصلی یعنی اجرای عدالت را تأمین می کند. محور و اساس اقتصاد اسلامی عدالت است. بطوریکه همه از طبیعت و مواهب آن به یک اندازه استفاده کنند. البته این استفاده منوط به ظرفیت و استعداد هر انسان است. وقتی پای عدالت در میان است دیگر ثروتمند و فقیر، قدرتمند و ضعیف، معنا ندارد و این مبنای اقتصاد اسلامی است. در حقیقت مبنا و اساس اقتصاد اسلامی اجرای عدالت است.
در اقتصاد سرمایه داری یا همان اقتصاد لیبرال، مبنا و اساس، قدرت اقتصادی و جمع آوری سود است. این مبنا، باعث از بین رفتن عدالت در اقتصاد می شود و عدالت در مسلخ سودجویی قربانی می شود. هرچند دراین نظام، گاهی از عدالت و توزیع به عنوان هدف میانی سخن به میان آمده است، ولی با توجه به اصول و مبانی آن(آزادی اقتصادی و هدف بودن سود هرچه بیشتر) طبعاً جایی برای عدالت باقی نمی‌ماند و به طور کلی در بینش لیبرال، عدالت اقتصادی اهمیتی ندارد و آنچه مهم است، افزایش لذت برای عموم است، زیرا عقیده این مکتب، اصالت لذت است.
در نظام اقتصاد لیبرالی، عدالت اجتماعی و اقتصادی هدف اصلی نیست و در مراحل بعد نیز به فراموشی سپرده شده است، بلکه هدف اصلی در نظام لیبرالی رشد و توسعه اقتصادی و تمرکز سود به نفع سرمایه دار است و این هدف با عدالت اجتماعی در تضاد است.
بر این اساس ، همیشه در این نظام، بین روند رشد با عدالت اجتماعی پارادوکس و ناسازگاری وجود دارد. بنابراین نمی تواند با توجه به خصلت سودمداری آن تامین کننده عدالت اجتماعی باشد؛ ولی به عکسِ آنچه در اقتصاد لیبرالی گفته شد، در نظام اسلام عدالت به عنوان یک اصل مهم و هدف بزرگ مطرح است و ساختار قوانین به گونه ای است که رشد اقتصادی با عدالت اجتماعی همسو و هماهنگ است و می‌تواند از اختلاف شدید طبقاتی و بی عدالتی های اجتماعی جلوگیری کند.
در نظام لیبرالی، عدالت بیش از آنکه مفهوم و جایگاه واقعی داشته باشد بیشتر برای اغفال مردم بکار رفته است. در دین مقدس اسلام اجرای عدالت در تمام شئون بویژه اقتصاد، اصل و اساس است.
* با توجه به اینکه بسیاری از آموزه های نظام سرمایه داری چنانچه در یک جامعه اسلامی اجرا شود شامل احکام فقهی خواهند شد، سود و سپرده در نظام بانکی اسلامی چگونه بررسی می شود؟
در نظلم اقتصادی اسلام که بر پایه مشارکت قرارداد، عوامل کار در سود به دست آمده از فعالیت های تولیدی برحسب قرارداد سهیم خواهند بود و بر خلاف آنچه در نظام بهره وجود دارد(که عامل کار در سود حاصله سهمی ندارند)، هریک از سرمایه گذار و عامل در این نظام به حق قانونی و عادلانه خود می رسد و از تراکم بی رویه ثروت نیز جلوگیری می شود. عکسِ آنچه در نظام سرمایه گذاری جریان دارد(که سود سرمایه از آغاز برحسب درصد محاسبه می شود)؛ در نظام مشارکت، سود واقعی سرمایه پس از تحصیل آن بین مالک و عامل توزیع می شود و نباید تصور شود که در نظام سرمایه‌داری نرخ بهره برگرفته از سود واقعی است؛ سودی که تا هنگام حسابرسی مجهول و نامشخص است.
در مورد سود چه بانکی و چه غیر بانکی، چنانچه سود در غالب عقود شرعی باشد بلامانع است. در این باب اسلام راهکارهایی دارد. سود نباید رسماً و مستقیماً متعلق به سرمایه باشد. البته سرمایه در اقتصاد اسلامی، سهمی از سود دارد اما آنچه که سود را بطور شرعی به خود اختصاص می دهد کار است. سرمایه زمانی شامل سود می شود که کار مجسم باشد یعنی کاری که مادیت یابد.
سود، اگر در چارچوب عقود شرع اسلام باشد و صبغه‌ای از عدالت داشته باشد، آنگاه مقبول و نیک است. راهکارهای آن نیز در منابع فقهی آمده است. حال اگر پول بصورت مستقل منشاء سود باشد آنگاه ربا صورت گرفته است که حکمش در بیان قرآن جنگ با خدا و پیغمبر است.
البته قانون بانکداری اسلامی که بعد از انقلاب در بانک مرکزی با حضور برخی فقها تدوین شده، قانون خوبی است. این قانون اشکال شرعی و مبنایی ندارد هرچند که از اشکلات جزئی مبرا نیست. مساله مهم آن است که این قانون به خوبی اجرا نشده است. چنانچه این قانون به درستی اجرا شود بسیاری از مشکلات سرمایه و سپرده حل خواهد شد. بانک ها با هویت قبلی و بدون تغییرات اصلی و ماهوی همچنان در حال کارند و تغیر نام و عنوان نمی تواند اقتصاد را به هدف اصلی خود نزدیک کند.
* با توجه به اینکه یکی از معضلات و مانع اصلی تحقق اقتصاد اسلامی ربا است، در باب حکم فقهی ربا نیز مختصری توضیح دهید.
ربا در فقه اسلامی به دو گونه است، ربای معاملی و ربای قرضی. در ربای معاملی، جنسی با همجنس آن و زیاده تر، معامله می شود. اینگونه ربا کمتر در اطلاع مردم است و احکامی نیز دارد. اما ربای قرضی متداول است و در جامعه کم و بیش صورت می گیرد.
ربای قرضی، فعلی است که در آن شخص وجهی را به کسی به عنوان قرض بدهد و شخص قرض گیرنده آن وجه را گرفته و با او شرط می‌کند که پس از فلان مدت چقدر اضافه بپردازد. در این مورد وجه نقد و غیرنقد و جنس و یا حتی عملی در ازای اضافه وجه اصلی، ربای قرضی محسوب می‌شود. به عنوان مثال ده میلیون تومان به مدت پنج سال قرض داده می‌شود، مشروط به اینکه دوازده میلیون تومان پس داده شود و یا در ازای اضافه آن، فعلی خواسته شود. مثلاً علاوه بر ده میلیون تومان، فلان کار راهم باید انجام شود. این وجه و یا عمل مازاد که در ازاء قرض داده می‌شود رباست و دادوستد را حرام می‌کند.
خداوند در قرآن(در سوره بقره) درباره ربا می‌فرماید: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُوُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ . از ربا دست بردارید، پس اگر چنین نکردید، اعلان جنگ با خدا و رسولش دادهاید و اگر توبه کنید، سرمایه هاى شما از آنِ خودتان است. نه ستم مىکنید و نه بر شما ستم مىشود. بر اساس این آیه شریفه ربا مساوی است با جنگ خدا و رسولش. بنابراین در شرایطی که چنین معامله ای صورت گیرد حتی اگر در ازای اضافه که مقرر کرده اند قرار به انجام فعلی باشد، حکم همان ربا است و معادل جنگ با خدا و رسول اوست.
پول نباید بطور مستقل سودآور باشد. در صورتیکه مشخص نشود اصل پول در چه کار استفاده شده و یا اصلا استفاده شده یا خیر، آنگاه سود علیالحساب حکم ربا را دارد. چنانچه بانک‌ها در این رابطه مشکلی داشته باشند باید آن را حل کنند و سپرده گزاران را از کاری که درازاء پولشان انجام می دهند آگاه کنند. بانک‌ها باید قوانین خود را در این رابطه اصلاح کنند. ولی عقودی چون عقد مضاربه، قراداد جعاله، اجاره به شرط تملیک، در صورتی که به درستی اجرا شوند صحیح است.
بنابراین در نظام مشارکت برخلاف نظام بهره، هیچ گاه رشد اقتصادی هدف اصلی را که عدالت اجتماعی است نقض نمی کند؛ زیرا ساز و کارهای نظام مشارکت به گونه ای است که به موجب آن، هریک از دو طرف سرمایه گذار و بازار در عرصه رقابت آزاد می تواند به سود واقعی تجسم یافته‌ی سرمایه و کار آن دست یابد.